في 2016 اجتمع نفر من الصحفيين والدكتور أحمد عماشة نقيب الأطباء البيطريين الأسبق بدمياط ،الذي مازال رهن المحابس، وآخرون لمناقشة مبادرة للدفاع عن حق التبول في السجون، وبعدما وثقت شهادات أصحاب رأي انعدام الشروط الآدمية والصحية واللائقة بكرامة البشر لممارسته بالعديد من الزنازين، وبخاصة الجماعية المكتظة.

 وبمرور السنوات، يتضح مدى ما لحق هذا الحق من تهديد وعدوان حتى خارج المحابس، ومع أن الأمم المتحدة اعتبرته مهما ضروريا وأعلنت 19 نوفمبر يوما عالميا للمراحيض.  وأسألوا على نحو خاص كبار السن، وبخاصة المصابين بأمراض كالسكري و البروستاتا. 

لم يبلغ عدوان سلطات الدولة على حق التبول إهمال دورات المياه العمومية في ميادين وشوراع المدن منذ عقود وحسب، فاختفت تماما أو كادت. بل بلغ السيل الزبى بتسليع التبول. وأصبحت الكثير من الأماكن، ومنها ماهو يتبع مؤسسات الدولة، تتقاضى مبالغ مالية نظير استخدام الحمام "ولو على الخفيف"، ولو كنت "عابر سبيل" مسافرا لمسافات طويلة على طريق سريع. أما شركات نقل الركاب بالأتوبيسات فاستغلت المناخ السياسي السائد خلال العقد الأخير والمزيد من اختلال علاقة السلطة بالمواطن كي تصادر هذا الحق، بإغلاق المراحيض داخل العربات بالضبة والمفتاح، أو التوقف عن صيانتها.

 وتطور العدوان على حق التبول في بلادي إلى أن تدخل مكاتب البريد، المصروف من أموال الشعب وكل المواطنين على تجديد مظهرها الخارجي وباللون الأخضر المبهج، أو مقار التأمينات الاجتماعية البائسة، وغيرها من مصالح مكتظة بكبار السن، فتجد دورات المياة مغلقة إلا على الموظفين. وإذا ما طالب "مزنوق" مريض طاعن في  السن بحقه الإنساني في التبول لقى مالايرضي الناس والأمم المتحدة والله.

أخشى والأمور من سئ إلى أسوأ، أن تكون الخطوة التالية تقييد حرية التبول في البيوت. ولا أرى الله شعوب الأرضين معاناة وآلام "الحبسة" عندنا.

وعجايب!
----------------------
بقلم: كارم يحيى